اخبارنا
recent
04 يوليو 2015


وزارة المالية تحظرالتعاقدات وتحمل مسؤلية المتعاقدين بعد مايو 2012 للجهات التى خالفت القانون


وزارة المالية تحمل مسؤلية المتعاقدين بعد مايو 2012 للجهات المخالة للقانون وتحملهم المسؤلية المادية والقانونبة
ارسلت وزارة المالية  منشور الى كافة الجهات الحكومية  بحظر التعاقدات الجيددة فى الدولة ويشمل الحظر الباب الاول والثانى والرابع  والسادس  واى مخالفة لهذا الحظريرتب المسؤلية  وما لجات الية بعض الجهات من تحايل لصرف مرتابتهم على اساس الاجر مقابل العمل 
حيث كان  الباعث على اقرار هذا الحظر هو صد  الباب الخلفى للتعينات  المؤقته التى كانت تقوم بها الجهات بالدولة فى  الحقبة الماضية وحيث ان خرق الحظر المشار الية  من جانب  بعض الجهات  انما يشكل مخالفة صريحة للنصوص المشار اليها الامر الذى يوجب  المسائلة التاديبية للمخالف فضلا عن تحملة الاثار المالية المترتبة على تلك  المخالفات 
لذا فان وزراة المالية تهيب بكافة الجهات الادارية بالدولة الالتزام  بالاحكام القانونية السابق ذكرها وعلى السادة مراقبى الحسابات  وممثلى وزارة المالية  الالتوام  بتنفيذ احكام هذا المنشور 
ومن الجدير بالذكر ان القانون الجديد  سوف يقوم بتحويل جميع العمالة المؤقته قبل مايو 2012  الى الباب الاول  بنهاية هذا العام  اما المتعاقدين بعد  مايو 2012 لن يتم تحويلهم  الى الباب الأول  ولن يتم تحويلهم الى  درجة دائمة لمخالفتهم  القانون 







سجل سيرتك الذاتيه واحصل على وظيفه مناسبه مع بيت كوم
0
.إلى الأعلى