مفاجئه:مجلس النواب يقرر رفض قانون الخدمه المدنيه وغليان بين المتعاقدين بالدوله بسبب رفض القانون
أكد النواب مصطفى بكرى وخالد يوسف والنائب خالد عبد العزيز شعبان واعضاء بلجنة القوى العامله بمجلس الشعب ان جميع الاعضاء قاموا برفض قانون الخدمه المدنيه الذى شهد جدلا واسعها بين الموظفين فى الدوله فيما تم الموافقه على جميع القوانين الاخرى وطبقا للقانون فان جميع القوانين والقرارت يجب ان تعرض على مجلس النواب واقرارها خلال 15 يوم من تاريخ انعقاد المجلس وبعد رفض القانون سادت حاله من الفرحه موظفى الحكومه فيما اصيب المتعاقدون بصدمه لانه فور اعتماد قانون الخدمه من مجلس النواب كان سيتم تحويل المتعاقدين حتى تاريخ 30/6/2014 الى الباب الاولى بشرط مرور 3 سنوات على تعاقدهم ولكن مع رفض القانون عادت ازمة المتعاقدين بعد مايو 2012 الى الظهور مره اخرى فمع قانون حظر التعاقدات والذى لا يعترف بوجود المتعاقدين بعد مايو 2012 ومن الجدير بالذكر ان اعداد المتعاقدين بعد مايو 2012 تصل اكثر من 170 الف متعاقد فى جميع المحافظات ويطالبون مجلس النواب بسرعة التدخل لحماية حقوقهم فى التثبيت
أكد النواب مصطفى بكرى وخالد يوسف والنائب خالد عبد العزيز شعبان واعضاء بلجنة القوى العامله بمجلس الشعب ان جميع الاعضاء قاموا برفض قانون الخدمه المدنيه الذى شهد جدلا واسعها بين الموظفين فى الدوله فيما تم الموافقه على جميع القوانين الاخرى وطبقا للقانون فان جميع القوانين والقرارت يجب ان تعرض على مجلس النواب واقرارها خلال 15 يوم من تاريخ انعقاد المجلس وبعد رفض القانون سادت حاله من الفرحه موظفى الحكومه فيما اصيب المتعاقدون بصدمه لانه فور اعتماد قانون الخدمه من مجلس النواب كان سيتم تحويل المتعاقدين حتى تاريخ 30/6/2014 الى الباب الاولى بشرط مرور 3 سنوات على تعاقدهم ولكن مع رفض القانون عادت ازمة المتعاقدين بعد مايو 2012 الى الظهور مره اخرى فمع قانون حظر التعاقدات والذى لا يعترف بوجود المتعاقدين بعد مايو 2012 ومن الجدير بالذكر ان اعداد المتعاقدين بعد مايو 2012 تصل اكثر من 170 الف متعاقد فى جميع المحافظات ويطالبون مجلس النواب بسرعة التدخل لحماية حقوقهم فى التثبيت