وزارة العدل
نقابة الماذونين الشرعيين
حيث نفت النقابه فى بيان رسمى لها الاخبار الكتداوله حول زيادة رسوم الطلاق والزواج
وجاء ضمن البان
تهيب وزارة العدل ونقابة المأذونيين بالسادة الموطانيين عدم السير وراء الاشاعات بدفع اموالطائله
على واقعات الزواج او الطلاق او الرجعه وانه لانيه لفرض اى رسوم اضافيه