اعلن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره ان مشروع اللائحه التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه يتضمن 199 ماده موزعه على 9 ابواب وتنص الماده 191 ان تنقل جميع العماله المتعاقده اعتبارا من 1 مايو 2012 حتى 30 يونيو 2016 الى بند الاجور موسمين على الباب الاول على ان يستمر على الباب الاول 3 سنوات قبل ان يتم تثبيته
وبهذا فتح الجهاز المركزى الباب لتثبيت العماله المؤقته فى الدوله ولكن ليس قبل عام 2020 ومن خلال المادة السابقه يتضح ان اللائحه التنفيذيه للقانون قامت بمساوة من تعاقد فى يوم 2/5/2012 بمن تعاقد يوم 30/6/2016
فهناك متعاقدين سيكون مر على تعاقدهم اكثر من 8 سنوات واخرين فقط 3 سنوات
ويناشد المتعاقدين رئاسة الوزاره والجهاز المركزى للتنظيم والاداره ووزارة التخطيط بتعديل تلك الماده من اللائحه فهولاء المتعاقدين يتقاضون رواتب فى الاصل لاتزيد عن 200 جنيه بالشهر
