حكم قضائى بتثبيت المتعاقدين الذين مرعلى تعاقدهم 3 سنوات
اصدرت المحكمه الاداريه أول حكم قضائى يلزم الحكومه بتثبيت المتعاقدين الذين مر على تعاقدهم 3 سنوات وهو احدى مواد قانون الخدمه المدنيه الجديد
وصدر الحكم برئاسة المستشار عدلى لحظى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار بهجت عزوز واسامه عبدالتواب
وصدر الحكم لصالح محمد الجوهرى فى الدعوى رقم 5567 لسنة 62 قضائيه ضد رئيسمجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى حيث تعاقد المدعى بموجب عقد عمل مؤقت بدء من 19/10/2013
وأضافت المحكمة أن القانون الجديد أوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات، وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة، وتبعاً لذلك ، ليس هناك تعذر فى تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه
