03 يناير 2017


رسميا: وزارة العدل تنفى زيادة رسوم الزواج او الطلاق منشور فى 3/1/2017


رسميا: وزارة العدل تنفى زيادة رسوم الزواج او الطلاق منشور فى 3/1/2017
نفت وزارة العدل صحة الاخبار المنتشره عبر صفحات التواصل الاجتماعى بزيادة الرسوم المقرره على عقود الزواج والتصادق عليه وان تلك الاخبار غير صحيحه حيث لا تفرض رسوم الا بموجب نص قانون 


ضرورةالالتزام بالرسوم المقرره قانونا على مايتم تحريره من عقود وفى حالة مخالفة ذلك يعرضهم للمسائله القانونيه 
وينشر ذلك الكتاب بلوحة الاعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية لعلم الكافه


لتتمكن من متابعة جميع الوظائف الحكوميه والخاصة اضغط اعجاب بصفحتنا على الفيس بوك

سجل سيرتك الذاتيه واحصل على وظيفه مناسبه مع بيت كوم
0
.إلى الأعلى