نتيجة رفض قانون الخدمه المدنيه الغاء مسابقة التعيينات فى يناير ويوليو وحظر التعاقدات بعد مايو 2012
بعد تصويت مجلس النواب امس على رفض قانون الخدمه المدنيه باغلبية الاعضاء عمت الفرحه معظم موظفى الحكومه نتيجة البنود الظالمه والتى دفعت العاملين بالحكومه الى رفض القانون منذ الاعلان عنه والتظاهر ضده ولكن هناك بعض الفئات المتضرره من الغاء قانون الخدمه الجديد والتى لم يلتفت لها النواب وتعد الفئه الأكثر تضررا هم المتعاقدين بالدوله معظم المتعاقدين فى الدوله تترواح رواتبهم من 150 جنيه الى 700 جنيه على أمل التعيين على درجه ثابته ودائمه حتى يزيد الرواتب ومع الغاء قانون الخدمه المدنيه الجديد برزت مشكله كانت سوف تنتهى مع اقرار قانون الخدمه المدنيه وهى مشكلة المتعاقدين بعد مايو 2012 فقانون الخدمه نص فى مادته ال70 على تثبيت العماله المؤقته حتى 30/6/2014 فمع العودة الى القوانين السابقه بعد الغاء الخدمه المدنيه سيتم تفعيل قانون حظر التعاقدات 19 لسنة 2012 والذى يشمل على حظر جميع التعاقدات بعد مايو2012 مما يهدد مصير أكثرمن 320 ألف متعاقد فى الدوله والذين يعتبرون أقل موظفى الدوله اجورا ويناشد المتعاقدون مجلس النواب التدخل واقرار قانون خاص بتثبيت العماله المؤقته
وننشر الاثار المترتبه على الغاء القانون الخدمه المدنيه
العوده الى قانون العمل رقم 47 لسنة 1978
الغاء مسابقة التعيينات المقرره فى يناير ويوليو
احتساب اجور العاملين طبقا لجدول الاجور القديم مع ضم العلاوه الاجتماعيه 10% من الراتب الاساسى
التسويه للحاصلين على مؤهل اعلى
محو الجزاءات
ضم المده
بعد تصويت مجلس النواب امس على رفض قانون الخدمه المدنيه باغلبية الاعضاء عمت الفرحه معظم موظفى الحكومه نتيجة البنود الظالمه والتى دفعت العاملين بالحكومه الى رفض القانون منذ الاعلان عنه والتظاهر ضده ولكن هناك بعض الفئات المتضرره من الغاء قانون الخدمه الجديد والتى لم يلتفت لها النواب وتعد الفئه الأكثر تضررا هم المتعاقدين بالدوله معظم المتعاقدين فى الدوله تترواح رواتبهم من 150 جنيه الى 700 جنيه على أمل التعيين على درجه ثابته ودائمه حتى يزيد الرواتب ومع الغاء قانون الخدمه المدنيه الجديد برزت مشكله كانت سوف تنتهى مع اقرار قانون الخدمه المدنيه وهى مشكلة المتعاقدين بعد مايو 2012 فقانون الخدمه نص فى مادته ال70 على تثبيت العماله المؤقته حتى 30/6/2014 فمع العودة الى القوانين السابقه بعد الغاء الخدمه المدنيه سيتم تفعيل قانون حظر التعاقدات 19 لسنة 2012 والذى يشمل على حظر جميع التعاقدات بعد مايو2012 مما يهدد مصير أكثرمن 320 ألف متعاقد فى الدوله والذين يعتبرون أقل موظفى الدوله اجورا ويناشد المتعاقدون مجلس النواب التدخل واقرار قانون خاص بتثبيت العماله المؤقته
وننشر الاثار المترتبه على الغاء القانون الخدمه المدنيه
العوده الى قانون العمل رقم 47 لسنة 1978
الغاء مسابقة التعيينات المقرره فى يناير ويوليو
احتساب اجور العاملين طبقا لجدول الاجور القديم مع ضم العلاوه الاجتماعيه 10% من الراتب الاساسى
التسويه للحاصلين على مؤهل اعلى
محو الجزاءات
ضم المده
