فى تطور سريع نفذت لجنةالقوى العامله بمجلس النواب تهديدها لوزير الماليه والحكومه واقرت فى اجتماعها اليوم الثلاثاء مشروع قانون بصرف علاوه 10% لكل العاملين بالدوله ورفض مقترح الحكومه باقتصارها على غير الخاضعين لقانون الخدمه المدنيه
وتوافق جميع اعضاء اللجنه على تعديل مشروع القانون لينص على ان يمنح جميع العاملين بالدوله علاوه خاصه شهريه اعتبارا من اول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الاساسى او الوظيفى لكل منهم فى 30يونيو 2016 او فى تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد ادنى او اقصى ولا تعتبرهذه العلاوه جزءمن الاجر الاساسى للعامل ولا تخضع لاى شرائب او رسوم
وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع إعطاء الحكومة مهلة للرد على قرارها بمنح العلاوة لجميع العاملين حتى يوم 27 مارس الجاري
