الحكومة اتخذت أيضًا حزمة من الإجراءات الفعَّالة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة على المواطنين منها: زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي الحالى «علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين»، وزيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة ٩ آلاف جنيه سنويًا للموظفين ليصبح الدخل السنوى الذى يبلغ أو يقل عن ۲٤ ألف جنيه معفى من الضرائب،
واستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول المنخفضة، وإقرار علاوة دورية بنسبة ١٤٪ لأصحاب المعاشات، وضم العلاوات الخمسة ٨٠٪ من الأجر الأساسي لتحسين أحوالهم المعيشية، وإضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية الأزمة
وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى، وتدبير ٢,٦ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، منذ بداية «الجائحة» وحتى ديسمبر ٢٠٢٠، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
:: إنشاء وإرسال سيرتك الذاتية لكبرى شركات التوظيف :: من هنا ::
:: تابعو صفحتنا للوظائف اليوميه عبر الفيس بوك :: من هنا ::
قوانين نظام التعليقات
يجب أن يحترم كل شخص تعليقات وآراء الشخص الآخر.
يجب الابتعاد عن استخدام الكلمات البذيئة والسيئة وعن أسلوب التجريح والتشهير بالآخرين.
يجب الالتزام بجميع قوانين سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا وإلا فإن عكس ذلك قد يعرض التعليق للحذف.
يمكنكم التعليق بصورة أو فيديو إذا لزم الأمر، وكل ما عليكم فعله هو وضع الرابط في التعليق.