أكد رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، على تساؤلات النواب بشأن الأزمة، بقوله: “إنه كان يتم تمويل هذه الدرجات الوظيفية من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وحدثت مشكلة في التمويل، وبناء عليه عرضت الوزارة الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.
وتابع: “رأى جهاز التنظيم والإدارة أن يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة، ودراسة الأمر، وبناء عليه أرسلت
وكانت وزارة التعليم ارسلت خطابا بضرورة حصر أسماء وبيانات هؤلاء المعلمين، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن الأسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتي يتم حصرها، لإرسال هذه الأسماء إلى وزارة التنمية المحلية، وجهاز التنظيم والإدارة، لدراسة الأمر، والتعامل معهم مثل موظفي الصناديق الخاصة”.
وفي نهاية الاجتماع، أكد مسئول الوزارة، أنه سيبلغ النواب بكل هذه البيانات قريبًا، وتجديد الخطاب مرة أخرى للمديريات التابعة للوزارة.
