وصل الي لجنة القوي العاملة بالبرلمان أكثرمن 17 طلب إحاطة بشأن "تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه" والمقدمة من النواب: باسم حجازي، ميرفت عازر، نبيل عسكر، علاء خير الله، محمد عزت، ضياء الدين داود، محمد سعد الصمودي، هاني مصطفى خضر، هناء فاروق، على أحمد على، ثروت سويلم، حاتم أحمد عبدالعزيز، محمود نجيب مشعل، الحسيني عيسى، هناء سرور، كريم طلعت السادات، رحاب موسى.
يمكنكم متابعة اخبار حملة الماجستير والدكتوراه .. من هنا
.................................
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال منذ ايام برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، طلبات إحاطة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة
وطالبت اللجنة ممثلي الحكومة بضرورة موافاتها بالرد الكتابي الذي سبق وأن تضمنته توصياتها؛ فيما يتعلق بالفئات التي يشملها عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1974 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وعدد الجامعات التي خضعت لحصر اللجنة "الحكومية – الخاصة ".
كما طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بيان بعدد حملة الماجيستير والدكتوراة، وبيان بعدد أوائل خريجين الجامعات، والجدول الزمنى للانتهاء من عمل اللجنة، وبيان بعدد الحاصلين على الماجيستير والدكتوراة داخل الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه، قال النائب الحسيني عيسى جلال، أحد مقدمي طلبات الإحاطة، إنه يجب أن تكون هناك حلول لمشكلة حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين سواء بالتعيين أو التعاقد، تقديرا لجهودهم وخبراتهم والاستفادة منهم.
يمكنكم متابعة اخبار تعيينات حملة الماجستير والدكتوراه .. من هنا
واقترحت النائبة هناء فاروق أحد مقدمي طلبات الإحاطة؛ تعيين حملة الماجستير والدكتوراة دفعتى 2014، 2015 كمرحلة أولى لحل مشكلة هذه الفئة؛ باعتبارهم حصلوا على درجتهم العلمية قبل سريان قانون الخدمة المدنية السابق الإشارة إليه.
وأشار النائب ثروت سويلم، إلي ضرورة إيجاد وسيلة للاستفادة من خبرات هذه الفئة من حملة الماجستير والدكتوراة ولو بطريق التعاقد.
فيما، اقترحت النائبة ميرفت عازر أحد مقدمي طلبات الإحاطة؛ أن يتم الإعلان عن مسابقة للتعيين ويكون من ضمنها شرط التقدير أو الحصول على درجة الماجستير والدكتوراة.
وأوضح ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ تقضى بضرورة اجتياز المسابقة المعلن عنها للتعيين ولا يجوز التعيين بغير هذا الطريق إلا بقرار يصدر رئيس مجلس الوزراء.
وفي النهاية أوصت اللجنة بسرعة تسليم الحصر خلال أسبوع ومثول وزير المالية ووزير التعليم العالي ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبحث ومناقشة توفير درجات وظيفية لأوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.
فيما طلب ممثل وزارة المالية؛ بمنح مهلة أخرى للجنة المشكلة لإنهاء الحصر بعدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراة؛ مشيرًا إلى ما يتطلبه ذلك من الرجوع إلى عدة جهات ومراجعة العديد من السجلات فيما يخص حصر عدد المعينين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة.
وبناء علي طلب وزارة المالية من البرلمان بمهلة اضافية لحصر جميع البيانات وارسلت وزارة التعليم العالي فاكس الي جميع الجامعات المصرية بضرورة ارسال حصر شامل لبينات الطلاب الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه والعشرين الأوائل من الجامعة في الفترة من 2014 حتي تاريخه مع ضرورة ان يشمل الحصر الرقم القومي
المصدر : موقع اليوم السابع
موقع جريدة الأهرام المصرية
يمكنكم متابعة اخبار حملة الماجستير والدكتوراه .. من هنا
قوانين نظام التعليقات
يجب أن يحترم كل شخص تعليقات وآراء الشخص الآخر.
يجب الابتعاد عن استخدام الكلمات البذيئة والسيئة وعن أسلوب التجريح والتشهير بالآخرين.
يجب الالتزام بجميع قوانين سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا وإلا فإن عكس ذلك قد يعرض التعليق للحذف.
يمكنكم التعليق بصورة أو فيديو إذا لزم الأمر، وكل ما عليكم فعله هو وضع الرابط في التعليق.