قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1627لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدة أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية .
اعتبارا من أول أكتوبر سنة ۲۰۲۳ يستحق الموظف / العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي : 1 - عند حساب الفرق يتم الأخذ فى الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه ، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه ، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه فى أول أكتوبر سنة ٢٠٢٣ ۲ - لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة ، والحافز التعويضي ، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹ ، وبدلات التفرغ ، وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية ، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة ، وقيمة أية مزايا عينية ، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها . ۳ - تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف / العامل على الحافز التكميلي المشار إليه" .
تابعوا مزيد من الوظائف الحكومية والقطاع الخاص... من هنا
