حظر إجراء أي نوع من أنواع التعاقدات او إلحاق اي عمالة تحت أي مسمي إلا بعد العرض علي مجلس الوزراء
يرجي التفضل بالاحاطة ان السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قد وجه بعدم إجراء أي نوع من انواع التعاقدات تحت اي بند من بنود الموازنة العامة للدولة او الحاق اي عمالة تحت اي مسمي ايا كان مصدر تمويلها الا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء
:: إنشاء وإرسال سيرتك الذاتية لكبرى شركات التوظيف :: من هنا ::
:: تابعو صفحتنا للوظائف اليوميه عبر الفيس بوك :: من هنا ::