رئيس الوزراء: الدولة تبدأ خطة تقشف والأولوية للمشروعات القومية
مدبولى: إتاحة أصول مملوكة للدولة بـ40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص
قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، حول رفع سعر الفائدة، إنه من المتوقع أن يحدث زيادات فى أسعار الفائدة، موضحا أن الحكومة استعرضت رؤية إنجازات الصناعة المصرية، وسيتم المتابعة كل 3 أشهر بالإنجازات التى تمت.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة ستعلن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، موضحا أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة نتيجة زيادة أسعار السلع و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.
وفيما يتعلق بأولويات المشروعات القومية، أكد رئيس الوزراء أن مشروع "حياة كريمة" هو أولوية قصوى ونحن مستمرون فيه بقوة، لكن ربما تواجهنا عقبة توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لهذه المشروعات، وهي جزء من مشكلة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مشددا على أهمية هذه المشروعات القومية وقدرتها على توفير العديد من فرص العمل، وبالتالي فنحن مستمرون في الإنفاق على المشروعات القومية طبقا للموازنة، لافتا في الوقت ذاته إلى ان خطة الترشيد موجودة ومعلنة، وسنستمر فيها من خلال بنود عديدة خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيادة الأسعار الخاصة بالمواد الخام وتأثيره على المشروعات القومية من حيث تكلفتها، ولمواجهة ذلك فإننا وضعنا هامشا في الموازنة العامة للدولة لتوقع زيادة الأسعار، وكذلك نقوم من خلال اللجنة المركزية لتعويض فروق الأسعار في وزارة الإسكان بتعويض شركات المقاولات.
وأكد رئيس الوزراء في رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب أن مصر منفتحة تماماً على العالم، وأننا نعمل من خلال الإجراءات الترويجية والتيسيرات على زيادة حجم الاستثمار الخارجي المباشر فى الفترة القادمة، مشيراً إلى أن هدف الوحدة التي تم إنشاؤها تحت إشرافه المباشر، عقد اجتماعات دورية للعمل على حل أى مشكلات أو أى معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين في أي جهة في الدولة.
وأكد رئيس الوزراء احترام الدولة للمستثمر الأجنبي الراغب في الخروج باستثماراته في مصر، والعمل على تأمين استثمار أجنبي مباشر، وسنظل نعمل على تنفيذ ذلك، قائلاً :" من حق أي مستثمر أجنبي الخروج بأمواله في أي وقت، "موضحاً أن ذلك كان ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية، بالرغم من التحديات التي واجهتنا خلال تلك الفترة من توفير السلع الاستراتيجية وغيرها من المتطلبات.
ورداً على استفسار يتعلق بالمشروعات التي توقفت أو تباطأت معدلات تنفيذها، أوضح رئيس الوزراء ان المشروعات لم تتوقف، ولكن نتيجة لتداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية، فهناك عجز في المواد الخام، وهو ما نتج عنه تباطؤ في معدلات التنفيذ، دفعنا لإصدار قرار بمد مدد تنفيذ المشروعات لفترة زمنية ، لتفادى وقوع غرامات تأخير على الشركات المنفذة.
وشدد رئيس الوزراء على أن المشروعات السارية والجاري تنفيذها لا يمكن أن تتوقف لأنها ستشكل خسارة على الدولة، وإنما يتم إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للمشروعات الجديدة في إطار مواردنا من العملة الصعبة بحيث يتم تأمين توفير المكون الأجنبي لأي مشروع يتم تنفيذه.
قوانين نظام التعليقات
يجب أن يحترم كل شخص تعليقات وآراء الشخص الآخر.
يجب الابتعاد عن استخدام الكلمات البذيئة والسيئة وعن أسلوب التجريح والتشهير بالآخرين.
يجب الالتزام بجميع قوانين سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا وإلا فإن عكس ذلك قد يعرض التعليق للحذف.
يمكنكم التعليق بصورة أو فيديو إذا لزم الأمر، وكل ما عليكم فعله هو وضع الرابط في التعليق.