الكليات تحصر أعداد حملة الماجستير والدكتوراه والعشرين الأوائل بالكليات
الكليات الحكومية بدأت مخاطبة حملة الماجستير والدكتوراه والأوائل
الكليات أعلنت عن روابط مخصصة للحصر وتسجيل البيانات
حددت الكليات مدة للانتهاء من عملية الحصر
طالبت حملة الماجستير والدكتوراه والأوائل بسرعة التسجيل
أوضحت أن الحصر بناء على مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات
- الحصر بطلب رئيس مجلس النواب بعد عدد من طلبات الإحاطة
فى تطور جديد لأزمة حملة الماجستير والدكتوراه، والمطالبين للحكومة بتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الاستفادة من الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٧٤ لسنة ٢٠٢١، والخاصة بإعادة توظيف الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإدارى للدولة فى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.
بدأت الجامعات والكليات بإعداد حصر عددى وإنشاء قاعدة بيانات وتنقيح السابق منها، لتشمل أسماء وبيانات تفصيلية تخص العشرين الأوائل من خريجى الكليات.
وتداول حملة الماجستير والدكتوراه مستندًا صادرًا عن المجلس الأعلى للجامعات، يشير إلى توجه جديد للدولة بتعيين الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى أوائل الخريجين بالجامعات، بالجهاز الإدارى للدولة.
ونص خطاب المجلس الأعلى للجامعات والمتداول، بكونه خطابًا رسميًا إلى رؤساء الجامعات المصرية، على دعوة مباشرة لهم بسرعة حصر بيانات تفصيلية حول الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى أوائل الخريجين، وذلك عن السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح المجلس، من خلال الخطاب الصادر عن الإدارة العامة للشؤون الفنية للمجلس، أن هذا الإجراء يأتى استجابةً لطلبى إحاطة مقدمين إلى مجلس النواب، بشأن حصر هذه الفئات تمهيدًا لتعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية رقم (١٩٧٤) لسنة ٢٠٢١، والمعدل بالقرار رقم (٣٠٢١) لسنة ٢٠٢١.
وأكد الخطاب على أهمية الالتزام بإعداد البيانات المطلوبة وفق نماذج محددة بصيغة Excel، تم إرسالها إلى الجامعات، على أن يتم تقديم المعلومات بشكل منفصل لكل فئة على حدة (الماجستير- الدكتوراه- أوائل الخريجين).
وشدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة التعامل مع هذا الطلب باعتباره «هامًا وعاجلًا للغاية»، مع التأكيد على إرسال الردود باستخدام النماذج المرفقة، بما يسهم فى سرعة استكمال قاعدة بيانات دقيقة تدعم خطط الدولة فى التوظيف والاستفادة من الكفاءات المؤهلة.
وطالب حملة الماجستير والدكتوراه بضرورة تنفيذ فعلى لتوجيهات القيادة السياسية، رغم استمرار عمل الآلاف من الحاصلين على درجات علمية عليا فى وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، أو معاناتهم من البطالة، وهو ما يمثل إهدارًا واضحًا للطاقات البشرية والكفاءات العلمية التى تحتاج إليها الدولة فى هذه المرحلة.